کتاب حاضر، شامل متن انگلیسی و ترجمه پارسی بخش نخست سند پروتکل «تأخیر و تصدیع» انجمن حقوق احداث انگلستان (معرفی، اصول بنیادین و واژهنامه) است.
خرید نسخه چاپی و الکترونیکی کتاب
برشهایی از پروتکل تاخیر و تصدیع
معرفی پروتکل
معرّفی [پروتکل]
INTRODUCTION
الف
A
هدف از پروتکل، فراهمآوردن راهنمایی مفید در مورد بعضی از موارد رایج تأخیر و تصدیع برآمده از پروژههای احداث است، که در آن یک طرف قرارداد از دیگری، تمدید مدّت و/یا جبران [مالی] برای زمان اضافی سپریشده و منابع اضافی به کارگرفته شده بهمنظور تکمیل پروژه را، مطالبه می کند.
The object of the Protocol is to provide useful guidance on some of the common delay and disruption issues that arise on construction projects, where one party wishes to recover from the other an extension of time (EOT) and/or compensation for the additional time spent and the resources used to complete the project.
هدف از پروتکل، فراهم آوردن ابزاری است که به وسیله آن، طرفین [قرارداد] بتوانند این گونه موضوعات را حلّ و فصل و از اختلافات غیر ضروری جلوگیری کنند.
The purpose of the Protocol is to provide a means by which the parties can resolve these matters and avoid unnecessary disputes.
از این رو، یک [بخش از] تمرکز پروتکل، فراهم آوردن راهنمایی عملی و اصولی در خصوص اقدامات متناسب برای مواجهه با موارد تأخیر و تصدیع است که میتواند در رابطه با تمامی پروژهها، صرف نظر از پیچیدگی یا مقیاس، برای جلوگیری از اختلافات و درجاییکه اختلافات اجتناب ناپذیر است، بمنظور محدود کردن هزینههای آن اختلافات، اعمال شود.
A focus of the Protocol therefore is the provision of practical and principled guidance on proportionate measures for dealing with delay and disruption issues that can be applied in relation to all projects, regardless of complexity or scale, to avoid disputes and,where disputes are unavoidable, to limit the costs of those disputes.
در موارد خاص، پروتکل گزینههای متنوعی را [همراه] با انتخاب مناسبترین گزینه، بسته به ماهیّت، مقیاس و سطح پیچیدگی یک پروژۀ خاص و اوضاع و احوالی که مسئله در آن مورد ملاحظه قرار میگیرد، شناسایی میکند.
On certain issues, the Protocol identifies various options, with the choice of the most appropriate being dependent on the nature, scale and level of complexity of a particular project and the circumstances in which the issue is being considered.
درخصوص سایر موارد، پروتکل توصیهای را در موردِ مناسبترین مجموعۀ اقدامات، که البته باید [با توجه به شرایط پروژه] قابل بهکارگیری باشند، ارائه میدهد.
On other issues, the Protocol makes a recommendation as to the most appropriate course of action, should that be available.
ب
B
مقصود این نیست که پروتکل باید یک سند قراردادی باشد. همچنین [پروتکل]، مدّعی اولویّت داشتن بر اصطلاحات صریح1اصطلاحاتی که طرفین قرارداد در هنگام انعقاد عقد، مشخصاً در خصوص آنها مذاکره، تراضی و توافق حاصل نمودهاند. و قوانین حاکم بر یک قرارداد نبوده یا یک نصِّ قانونی نیست.
It is not intended that the Protocol should be a contract document. Nor does it purport to take precedence over the express terms and governing law of a contract or be a statement of the law.
[پروتکل]، طرحی متعادل2 به نظر میرسد منظور از توازن، تعادل ناظر به تخصیص بهینه ریسکها به طرفین قرارداد و یا تعادل اقتصادی عوضین ناشی از ریسکهای تأخیر و تصدیع است. و کارا برای مواجهه با موارد تأخیر و تصدیع است (با علم به اینکه بعضی از آن موارد، پـاسخهـای قطعی ندارند).
It represents a scheme for dealing with delay and disruption issues that is balanced and viable (recognising that some of those issues do not have absolute answers).
بنابراین، پروتکل باید در تعامل (و ارائه طریق جایگزین) با قرارداد و قانون حاکمی که روابط میان مجموعه عوامل پروژه را تنظیم3 به نظر میرسد تعامل مدّ نظر، ناظر به قوانین تکمیلی و یا سکوت قوانین و یا فقدان عرف است. میکند، در نظر گرفته شود.
Therefore, the Protocol must be considered against (and give way to) the contract and governing law which regulate the relationships between project participants.
ج
C
راهنمای ارائه شده در پروتکل، ماهیّتی عام دارد و با عطف به هیچ نوعِ خاصّی از قراردادهای همسان تدوین نشده است. اگر غیر از این عمل میشد، با توجه، به تعدّد و واگرایی قراردادهای همسان انجام آن عملی نمیگردید.
The guidance in the Protocol is general in nature and has not been developed with reference to any specific standard form contracts. To do otherwise would not have been practical given the multitude and divergence of standard form contracts.
در عوض، [این] راهنما قصد دارد بهطور عام برای هر قرارداد، کاربردی بوده، به طـوری که [شرایـط] مدیریـت تغییـر را فراهم نماید.
Rather, the guidance is intended to be generally applicable to any contract that provides for the management of change.
د
D
موارد مربوط به تأخیر و تصدیع که باید ضمن قرارداد مدیریت شوند، اغلب به اختلافاتی تبدیل میشوند که باید توسّط اشخاص ثالث (حَکم [رسمی] ، هیأتهای بازبینی اختلافات، داوران، قضات) تصمیمگیری شوند.
Delay and disruption issues that ought to be managed within the contract all too often become disputes that have to be decided by third parties (adjudicators, dispute review boards, arbitrators, judges).
با ارائه رویکردی شفاف و یکپارچه در درک کارهای برنامهریزیشده، ظهور و بروز آنها در سوابق و تخصیص مسئولیّت عواقب رویدادهای تأخیر و تصدیع، میتوان تعداد این پرونـدههـا را بــه میـزان قابـل تـوجّهی کاهش داد.
The number of such cases could be substantially reduced by the introduction of a transparent and unified approach to the understanding of programmed works, their expression in records, and the allocation of responsibility for the consequences of delay and disruption events.
هـ
E
بهطورکلّی، این پروتکل بنا دارد با رویّه عملی مناسب، منطبق باشد، اما به عنوان شاخصی برای رویّه عملی مناسب در کلّ صنعت احداث تلقّی نمیشود.
Overall, the Protocol aims to be consistent with good practice, but is not put forward as the benchmark of good practice throughout the construction industry.
بنابراین برای اینکه توصیههای آن برای مجموعه عوامل پروژه، بیشتر قابل دستیابی باشد، پروتکل تلاش نمیکند تا با بهترین رویّه4 تفاوت، ناشی از مدل اعتبارسنجی (Validation Model) است. Good Practice، نهتنها متضمّن بهترین رویّه نیست، بلکه لزوماً واجد اعتبارسنجی نیز نمیباشد، لیکن Best Practice، ارائهکنندۀ بهترین رویّه برای دستیابی به بهترین نتایج است و مالاً، اعتبارسنجی در آن، شرط میباشد. مطابقت داشته باشد. هدف از بهکارگیری بهترین رویهها، کمکردن منافع مجموعه عوامل پروژه نیست.
So as to make its recommendations more achievable by project participants, the Protocol does not strive to be consistent with best practice. That is not intended to detract from the benefits to project participants of applying best practice.
و
F
کاربران پروتکل باید توصیههای آن را با برداشت متعارف اعمال کنند.
پروتکل بنا دارد به عنوان سندی متوازن باشد که منافع کلّیه طرفین فرآیند احداث را بهطور برابر منعکس میکند.
Users of the Protocol should apply its recommendations with common sense. The Protocol is intended to be a balanced document, reflecting equally the interests of all parties to the construction process.
ز
G
ویرایش دوّم پروتکل در سال 2017 منتشر شده است و جایگزین اوّلین ویرایش و متمّم یک میشود.
The 2nd edition of the Protocol has been published in 2017 and supersedes the 1st edition and Rider 1.
ح
H
ساختار دوّمین ویرایش در فهرست مطالب فوق تنظیم شده است.
این [ساختار]، به بخشهای زیر تقسیم شده است:
The structure of the 2nd edition is set out in the above table of contents.
It is divided into the following sections:
(الف) اصول بنیادین: خلاصهای از 22 اصل بنیادین؛
(a) Core Principles: a summary of the 22 Core Principles;
(ب) راهنمای بخش الف: مروری بر مفاهیم تأخیر، تصدیع و تسریع؛
(b) Guidance Part A: an overview of delay, disruption and acceleration concepts;
(پ) راهنمای بخش ب: راهنمایِ هر یک از 22 اصل بنیادین؛
(c) Guidance Part B: guidance on each of the 22 Core Principles;
(ت) راهنمای بخش ج: راهنمایِ سایر سرفصلهای ادّعای مالی که اغلب در زمینۀ تأخیر و تصدیع ایجاد میشوند.
(d) Guidance Part C: guidance on other financial heads of claim that often arise in the context of delay and disruption;
(ث) ضمیمۀ الف: تعاریف و واژهنامه هم برای اصطلاحات تعریف شده در پروتکل و هم برای اصطلاحاتی که معمولاً در رابطه با تأخیر و تصدیع به کار میروند؛ و
(e) Appendix A: definitions and glossary for both defined terms in the Protocol and terms commonly used in relation to delay and disruption; and
(ج) ضمیمۀ ب: فهارس سوابقِ ثبت شده معمول در هر یک از شش دسته سوابق مرتبط با تأخیر و تصدیع مشخص شده در راهنمای اصل بنیادین یک.
(f) Appendix B: lists of the typical records within each of the six categories of records relevant to delay and disruption identified in the guidance to Core Principle 1.